سمسار التأمين في الجزائر: الدور والاعتماد والالتزامات القانونية

ما هو سمسار التأمين في الجزائر؟

سمسار التأمين في الجزائر هو تاجر مستقل يؤدي دور الوسيط عند إبرام عقد التأمين بين شركة تأمين جزائرية والمؤمَّن له، ويُعرَّف بهذا الدور القائم على الوساطة المهنية. يعدّه الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات وكيلًا عن المؤمَّن له ويحمّله المسؤولية تجاهه. يمارس نشاطه بصفة مهنية ولحسابه الخاص بعد حصوله على اعتماد تمنحه الإدارة المكلفة بالرقابة، ويتعامل مع الأفراد كما يتعامل مع المؤسسات.

وكيل المؤمَّن له وليس وكيل شركة التأمين

تكمن خصوصية السمسرة في الجهة التي يمثلها المهني. فالسمسار يتصرف لحساب من يبحث عن تغطية: يحلّل الحاجة، ويستشير عدة شركات تأمين، ويدافع عن مصالح عميله لحظة الاكتتاب وكذلك عند وقوع الحادث. أما الوكيل العام فيمثل شركة واحدة فقط. ويفسّر هذا الاختلاف في الوكالة سبب تقرير النص الجزائري مسؤولية السمسار تجاه المؤمَّن له وإلزامه بالتأمين على مسؤوليته المدنية المهنية. وبعبارة أخرى، يتحمل السمسار تبعات أخطائه في النصح أو في توجيه العقد، ويجب أن يكون قادرًا على تعويض عميله عنها. ومن هنا يختلف موقع السمسار عن موقع الوكيل العام: فالأول يقف إلى جانب المؤمَّن له ويُسأل أمامه، والثاني يتصرف باسم الشركة التي يمثلها.

الأخطار التي يتولى السمسار تأمينها في السوق

يمكن للسمسار أن يتدخل في الفروع التي يسمح له بها قرار اعتماده: تأمين المركبات والمساكن والصحة والأشخاص والمؤسسات. فقرار الوزير المكلف بالمالية يحدد عمليات التأمين التي يؤهَّل المهني لمزاولتها. وهكذا يمكن أن يندرج التأمين على السيارات في الجزائر أو تغطية الأخطار الصناعية ضمن نشاطه، بشرط أن يذكر الاعتماد ذلك صراحة. وبذلك يرسم قرار الاعتماد حدود نشاط كل سمسار، فالفرع غير المذكور في القرار يبقى خارج نطاق العمليات التي يؤهَّل لمزاولتها.

الإطار القانوني للسمسرة في التأمين

تخضع السمسرة للباب الثالث من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995، في المواد من 258 إلى 268، وقد تممها القانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فيفري 2006. وقد عدّل هذا القانون الأخير أمر 1995 وأنشأ لجنة الإشراف على التأمينات المكلفة بمراقبة السوق. أما المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 فيحدد من جهته شروط منح الاعتماد وسحبه، والأهلية المهنية، والمكافآت، ومراقبة وسطاء التأمين.

نشاط تجاري مؤطَّر

تدرج المادة 259 من الأمر هذه المهنة ضمن الأنشطة التجارية. لذلك يجب على السمسار أن يقيّد نفسه في السجل التجاري وأن يحترم الالتزامات المفروضة على كل تاجر. وتمنع المادة 260 مزاولة النشاط قبل الحصول على الاعتماد. وعليه فإن أي مكتب يقدّم نفسه سمسارًا دون قرار اعتماد منشور في الجريدة الرسمية لا يستوفي الشروط التي حددها النص، ما دام الاعتماد شرطًا سابقًا لمزاولة النشاط.

قانون في تطور

يظل إطار 1995 المرجع الأساسي للسمسرة. غير أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على إنشاء سلطة لضبط التأمينات والإشراف عليها، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ووفق المشروع، تراقب هذه السلطة الشركات المعتمدة والوسطاء، وتحل محل لجنة الإشراف على التأمينات التي تواصل عملها إلى غاية دخول الهيكل الجديد حيز النشاط. ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بمشروع فقط، ولذلك تبقى النصوص الحالية هي المعمول بها.

شروط اعتماد سمسار التأمين في الجزائر

للحصول على الاعتماد، يجب أن يكون الشخص الطبيعي حسن السيرة، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يحمل الجنسية الجزائرية. ويجب عليه كذلك أن يثبت أهليته المهنية. وقد أورد المرسوم رقم 95-340 عدة صيغ لذلك: شهادة نهاية الدراسات الثانوية مع عشر سنوات من الخبرة التقنية في التأمين على الأقل، أو شهادة الطور الأول من التعليم العالي في تخصص قانوني أو اقتصادي أو مالي أو تجاري مع خمس سنوات من الخبرة، أو شهادة الطور الثالث في التخصصات نفسها مع ثلاث سنوات من الخبرة.

الضمان المالي والأشخاص المعنويون

ويجب على المترشح أيضًا أن يقدّم ضمانًا ماليًا قدره 1 500 000 دج، يودع لدى الخزينة أو يقدَّم في شكل كفالة بنكية. وعندما يكون السمسار شركة، فإن المسيّر يستوفي الشروط نفسها المطلوبة من الشخص الطبيعي. ويجب أن يكون الشركاء حسني السيرة وجزائريي الجنسية ومقيمين بالجزائر، وأن تتوفر لديهم قدرات مالية كافية، وأن يقدموا الضمانات المالية ذاتها.

إيداع الملف والقرار

يودع الملف لدى مديرية التأمينات بوزارة المالية أو لدى المجلس الوطني للتأمينات (CNA). ويمر كل طلب على لجنة الاعتماد المنشأة داخل المجلس، فتبدي رأيها فيه. ثم يمنح الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ينشر في الجريدة الرسمية. وفي حال الرفض، يبلّغ الوزير قرارًا معللًا برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، حتى يعرف المترشح أسباب القرار بوضوح.

التزامات السمسار وضماناته

بعد الاعتماد، يظل السمسار خاضعًا لعدة التزامات دائمة. فالمادة 261 توجب الاكتتاب في تأمين المسؤولية المدنية المهنية، الذي يحمي العميل من أخطاء النصح أو التوجيه. وتشترط المادة 261 مكرر إرسال الكشوف المحاسبية والإحصائية والوثائق المرتبطة بها إلى لجنة الإشراف على التأمينات، وقد حُددت قائمتها وأشكالها بقرار مؤرخ في 23 أفريل 2007.

التصرف في الأموال

عندما يقبض السمسار مبالغ موجهة إلى شركات التأمين أو إلى المؤمَّن لهم، كالقسط مثلًا، تلزمه المادة 262 بأن يثبت في كل وقت وجود ضمان مالي يغطي مجموع المبالغ التي يحوزها لحساب الغير. ولا تنطبق هذه القاعدة على الأموال المدفوعة بموجب وكالة منحتها شركة تأمين. وهي تحمي المؤمَّن له من خطر ألا يصل القسط المدفوع للسمسار إلى شركة التأمين أبدًا.

مكافأة يحدد المرسوم إطارها

تخضع مكافأة السمسار للمرسوم رقم 95-340 الذي يتناول مكافآت وسطاء التأمين؛ أما تفاصيل النسب فتعود إلى هذا النص وإلى القرارات المرافقة له. وتكمن الفائدة العملية للعميل في أن يسأل عن الحصة من القسط التي تعود إلى الوسيط قبل التوقيع على العقد.

السمسار والوكيل العام وشركة التأمين المباشرة

تؤدي ثلاث طرق إلى عقد التأمين في الجزائر: الاكتتاب المباشر لدى الشركة، والمرور عبر وكيل عام، واللجوء إلى سمسار. والوكيل العام للتأمين وسيط يعمل لحساب شركة واحدة بموجب وكالة. وشروطه قريبة من شروط السمسار، مع ضمان مالي قدره 500 000 دج وبطاقة مهنية يسلّمها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR). ويخضع قانونه الأساسي للمرسوم التنفيذي رقم 95-341 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995.

ما الذي يتغير بالنسبة للمؤمَّن له

لدى الوكيل العام، لا يقارن المؤمَّن له سوى عروض شركة تأمين واحدة. أما لدى السمسار فيمكنه الحصول على عدة اقتراحات لنفس التأمين على السكن في الجزائر أو لضمان أكثر تقنية، وهو أمر مفيد لأخطار المؤسسات. وفي المقابل، تخضع مكافأة السمسار لتأطير بموجب مرسوم، مما يبرر مقارنة عدة مكاتب والتحقق من اعتمادها.

احتياجات المؤسسات

بالنسبة إلى الشركات، للسمسرة فائدة خاصة. فقد يجمع التأمين للمؤسسات في الجزائر ضمانات الأضرار اللاحقة بالممتلكات، والمسؤولية المدنية، وأسطول السيارات، والعمال. ويقارن السمسار شروط عدة شركات تأمين، ويتفاوض بشأن مبالغ التحمل، ويتابع التصريحات بالحوادث، وهو عمل لا يستطيع كثير من المسيّرين القيام به بأنفسهم.

اختيار سمسار التأمين في الجزائر والتحقق منه

أول ما ينبغي فعله هو التأكد من وجود الاعتماد. ينشر المجلس الوطني للتأمينات قائمة السماسرة المعتمدين مع تاريخ اعتماد كل منهم، كما يعرض الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين شروط مزاولة السماسرة للمهنة. وتتيح قائمة سماسرة التأمين في الجزائر المحدَّثة التعرف على المكاتب المرخَّص لها، سواء كانت أشخاصًا طبيعيين أو شركات.

نقاط يجب التحقق منها قبل التوقيع

يستطيع العميل أن يطلب من السمسار إثبات تأمين مسؤوليته المدنية المهنية، وتفاصيل الشركات التي يتعامل معها، وطريقة قبض الأقساط. كما يمكنه التحقق من أن قرار الاعتماد يشمل الفرع المعني، مثل تأمين الأشخاص أو تأمين الأضرار. ويجب دائمًا تسليم العقد مع شروطه العامة والخاصة، مهما كانت طريقة الاكتتاب.

متى تصبح السمسرة مفيدة

يكون اللجوء إلى السمسار أكثر ملاءمة للأخطار المعقدة: أسطول مركبات، أو موقع صناعي، أو شحنة موجهة للتصدير، أو برنامج للاحتياط الجماعي. أما الخطر البسيط، كالتأمين على سيارة سياحية، فيبقى الفارق بين العروض في الغالب محدودًا، وقد يكفي الاكتتاب لدى وكيل أو مباشرة في الوكالة. ويقدّم السمسار قبل كل شيء معرفته بالسوق، الذي قدّره المجلس الوطني للتأمينات بـ 102,8 مليار دج من رقم الأعمال إلى غاية 30 جوان 2026، منها 79,6 % في تأمين الأضرار.

سوق ينتظم حول عدة فاعلين

يندرج السمسار ضمن منظومة أوسع تضم الشركات العمومية والخاصة والتعاضديات وشركات التكافل وإعادة التأمين. وتُحصى شركات التأمين المعتمدة في قائمة شركات التأمين في الجزائر، التي تبين الشركات التي يمكن للسمسار أن يعرض عليها عقوده.

سمسار التأمين في الجزائر : أسئلة شائعة