تأمين الاحتياط في الجزائر: رأسمال وريع وحماية الأسرة

تأمين الاحتياط في الجزائر: التعريف والمبدأ

تأمين الاحتياط في الجزائر هو ضمان يغطي الأخطار غير المتوقعة وحوادث الحياة، وتعرضه شركات التأمين الجزائرية من أجل حماية أسرة المؤمَّن له. وهو من تأمينات الأشخاص، التي يميزها الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 عن تأمينات الأضرار، ويدفع رأسمالًا أو ريعًا عند حدوث وفاة أو عجز أو عدم القدرة على العمل.

ودوره هو الحفاظ على المستوى المعيشي للأسرة حين ينقطع الدخل الرئيسي أو ينخفض فجأة. ووفق القواعد السارية في 2024، يتضمن النظام الإلزامي بالفعل رأسمالًا في حالة وفاة أجير يعادل اثنتي عشرة مرة أجره الشهري، ومعاشات العجز، غير أن هذه المبالغ تحتسب وفق قواعد ثابتة لا تراعي الأعباء الفعلية للأسرة، كالإيجار أو القرض أو الدراسات الواجب تمويلها.

ويختلف تأمين الاحتياط عن التأمين على المرض في الجزائر الموجه للعلاج. فهو لا يعوّض مصاريف طبية، بل يعوّض فقدان الدخل أو يحمي الأقارب، ويقوم على رأسمال أو ريع يُحدَّدان مسبقًا في العقد. وبذلك يمنح الأسرة أمانًا لا يوفره النظام الإلزامي وحده. ولا يُعد هذا التأمين ادخارًا بحتًا ولا بديلًا عن الضمان الاجتماعي، بل هو حلقة تكميلية تُكيّف الحماية مع الوضع العائلي لكل مؤمَّن له.

ضمانات عقد تأمين الاحتياط

الرأسمال في حالة الوفاة

إذا توفي المؤمَّن له قبل انتهاء العقد، يدفع المؤمِّن الرأسمال المنصوص عليه في الشروط الخاصة. ويعيّن المنخرط مستفيديه بحرية عند الانخراط. وفي حالة عدم التعيين، يؤول الرأسمال إلى الورثة الشرعيين، مما قد يؤخر الدفع ويوجه المبلغ إلى أشخاص لم يكونوا في نية المؤمَّن له. ويحسن مراجعة قائمة المستفيدين كلما تغيرت الوضعية العائلية، حتى يصل المبلغ إلى من أراد المؤمَّن له حمايتهم دون تأخير.

وتوجد صيغتان في السوق. تغطي الأولى الوفاة والعجز المطلق والنهائي مهما كان السبب، وتقتصر الثانية على الوفاة الناتجة عن حادث والعجز الذي ينجم عنه. وتغطي الأولى كذلك الوفيات الناتجة عن المرض، التي لا تضمنها الثانية.

واختيار مبلغ الرأسمال يستحق تفكيرًا حسابيًا. فيجب أن يغطي الديون القائمة ومصاريف دراسة الأبناء وعدة سنوات من النفقات الجارية للأسرة، بعد خصم الرأسمال الذي يدفعه الضمان الاجتماعي أصلًا. فالرأسمال الضعيف جدًا يترك الأسرة دون موارد كافية، بينما الرأسمال المرتفع جدًا يثقل القسط طوال مدة العقد.

العجز المطلق والنهائي

في الشروط العامة للاحتياط الفردي لدى AXA Algérie (تأشيرة 15 مارس 2012)، يجب أن يقع العجز المطلق والنهائي قبل بلوغ 60 سنة. ويُدفع الرأسمال حينئذ مسبقًا، دفعة واحدة عندما ينتج العجز عن حادث تسبب في الفقدان الكامل لاستعمال عضوين أو في عمى كامل لا شفاء منه، وإلا ففي أربع وعشرين دفعة شهرية، تساوي كل منها جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا من رأسمال الوفاة. ويفيد هذا الدفع المسبق الأسرة التي تفقد دخل المصاب وتحتاج إلى موارد سريعة.

عدم القدرة على العمل وريع العجز

في العقد الجماعي للاحتياط لدى AXA Algérie (الشروط العامة، تأشيرة 10 جانفي 2012)، يُدفع التعويض اليومي أثناء التوقف عن العمل إلى غاية اليوم 365، أو إلى غاية اليوم 1095 في حالة المرض الطويل، مع مراعاة حد السن. وإذا أصبح عدم القدرة دائمًا، يُدفع ريع العجز بعد اثني عشر شهرًا من التوقف عن العمل، أو بعد ثلاث سنوات بالنسبة لمؤمَّن له يخضع لنظام المرض الطويل.

ريع التمدرس والمنحة الجزافية للجنازة

في العقد الجماعي لدى AXA Algérie، يُدفع ريع التمدرس عن كل طفل يتكفل به المنخرط المتوفى، إلى غاية بلوغه 18 سنة أو إلى غاية 25 سنة بناء على شهادة مدرسية. وتُقرر كذلك منحة جزافية للجنازة عند وفاة الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة أو طفل متكفل به، ويرد مبلغها في الشروط الخاصة.

الاحتياط الفردي والجماعي وحوادث الحياة

يكتتب الاحتياط الفردي شخص لنفسه ولأقاربه. وهو يناسب المستقلين الذين لا يتمتعون بحماية المؤسسة، والأجراء الذين يريدون رأسمالًا أعلى من رأسمال الضمان الاجتماعي. وتضيف بعض العقود ضمانات تكميلية اختيارية، ترد في الشروط الخاصة. ويظل المنخرط فيه صاحب القرار في اختيار المبلغ والمستفيدين، وهو ما يميزه عن الضمانات الجماعية التي تحددها المؤسسة لجميع مستخدميها.

ويكتتب المستخدم الاحتياط الجماعي لفائدة مستخدميه. وقد وُسِّع التأمين الجماعي بموجب القانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فيفري 2006. ويمكن لـتأمين للمؤسسة في الجزائر أن يشمل عقدًا جماعيًا للاحتياط، يرتبط أحيانًا بتغطية صحية، ويقترح المؤمِّنون صيغًا موجهة للمؤسسات وللمسيّرين.

ويوجد كذلك ربط بالقروض. فبالنسبة لقرض عقاري أو استهلاكي، يسدد تأمين المقترض في الجزائر رصيد القرض في حالة الوفاة أو العجز، ويمدد عقد احتياط فردي هذه الحماية إلى ما بعد الدين. ويمكن للعقد أيضًا أن ينص على تسهيل الصندوق: ففي حالة الوفاة مع وجود سحب على المكشوف، يسدد المؤمِّن للبنك ويدفع رأسمالًا للمستفيدين.

شروط الانخراط والآجال والاستثناءات

حد سن الانخراط معيار أساسي. ففي الشروط العامة للاحتياط الفردي لدى AXA Algérie (تأشيرة 15 مارس 2012)، يشترط القبول أن يكون سن المنخرط دون 70 سنة بالنسبة لضمان الوفاة، على أن يقع العجز المطلق والنهائي قبل بلوغ 60 سنة. وفي العقد الجماعي (تأشيرة 10 جانفي 2012)، يجب أن يكون سن المنخرط دون 60 سنة وتتوقف الضمانات عند عيد ميلاده الستين، مما يعني أن الاحتياط ينبغي اكتتابه مبكرًا بما يكفي لتغطية فترة النشاط. وفي هذا العقد الجماعي نفسه، لا يُغطى منخرط جديد يخضع لفحص طبي إلا في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، ولمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، في انتظار قبول الخطر.

ويطبق العقد الجماعي لدى AXA Algérie فترة انتظار: يجب أن يبدأ المرض بعد ثلاثة أشهر على الأقل من القبول، وتكون المدة ستة أشهر بعد الشفاء التام في حالة مرض حاد أو متطور أو حادث لم تستقر حالته. وفي العقد الفردي، يُستثنى الانتحار الواعي والإرادي خلال السنتين الأوليين، وكذلك الأمراض أو الحوادث المثبتة قبل سريان العقد، والأفعال المقصودة والسكر وبعض الرياضات الخطرة والكوارث الطبيعية والحرب الأهلية وأعمال الشغب. وتحدد هذه الآجال والاستثناءات الحالات التي لا يُدفع فيها الرأسمال أو التعويض، وهي تختلف بين العقد الجماعي والعقد الفردي لدى المؤمِّن نفسه كما يتبين من هذين المثالين.

ويجب احترام آجال التصريح. ففي العقد الجماعي لدى AXA Algérie، يُصرَّح بالوفاة الناتجة عن حادث خلال سبعة أيام تحت طائلة البطلان، وبالعجز والتوقف عن العمل خلال ثلاثة أشهر، ويسدد المؤمِّن الخدمات بعد ثلاثين يومًا من استلام آخر وثيقة. ويحدد العقد الفردي آجالًا أخرى: خمسة عشر يومًا للتصريح بوفاة، وثلاثين يومًا على الأكثر بالنسبة للعجز، وسبعة أيام للوفاة الناتجة عن حادث، وتسديدًا بعد خمسة عشر يومًا من تسليم الوثائق. وفي العقدين، تتقادم الدعوى القضائية بثلاث سنوات ابتداء من وقوع الحدث. وتبيّن هذه الأرقام أن أقصر الآجال هو أجل الأيام السبعة الخاص بالوفاة الناتجة عن حادث، وأنه واحد في العقدين الجماعي والفردي.

وبعد توقيع العقد، على المؤمَّن له أن يحافظ على قائمة مستفيديه محينة، ولا سيما بعد زواج أو ولادة أو طلاق. وعليه أيضًا أن يخطر المؤمِّن بكل تغيير في المهنة أو النشاط الخطر، لأن التصريح غير الدقيق قد يخفض الخدمة أو يلغيها. وينبغي أن يعلم الأقارب بوجود العقد، وإلا فقد يبقى الرأسمال غير مدفوع سنوات طويلة.

الاحتياط والتقاعد التكميلي والادخار

معاش التقاعد الأساسي محدد بقواعد: فلا يمكن أن ينزل عن 75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون، ولا يتجاوز 80 % من الأجر المتوسط المرجعي. ويفترض الحصول على دخل بديل أعلى عند التقاعد وجود ادخار شخصي، تنظمه بعض عقود الاحتياط في شكل رأسمال يُدفع في أجل محدد في العقد.

ويقوم التأمين على الحياة في الجزائر والتأمين بالرسملة، الذي أُدرج ضمن تأمينات الأشخاص بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فيفري 2006، على الآلية نفسها، وهي أقساط منتظمة. ويتميز الاحتياط بطبيعة الخطر المؤمَّن عليه، وهو الوفاة أو العجز قبل سن الاستحقاق، لا الادخار وحده. أما تغطية العلاجات فتندرج في تأمين تكميلي مستقل.

ويقتضي اختيار الاحتياط إذن تحديد رأسمال أو ريع انطلاقًا من الأعباء الفعلية للأسرة، وسن الأبناء، والديون القائمة، ومستوى الحماية الذي توفره الصناديق أصلًا، ثم التحقق من مدة الضمانات وتعريف العجز والاستثناءات قبل التوقيع.

تأمين الاحتياط في الجزائر : أسئلة شائعة