تأمين السكن في الجزائر: متعدد المخاطر والكوارث الطبيعية والتعويض

تأمين السكن في الجزائر: التعريف والإطار القانوني

تأمين السكن في الجزائر هو ضمان تضعه شركة تأمين جزائرية في متناول جزائري أو جزائرية يرغب في حماية مسكنه من مختلف المخاطر. ويتخذ في الغالب شكل عقد متعدد المخاطر على السكن، يخضع للأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، ويخص المالك كما يخص المستأجر، كل بحسب ما يعنيه من الخطر.

يحمي العقد أمرين في آن واحد: الشيء نفسه، أي الجدران والمحتويات، وذمة المؤمن له تجاه تبعات ضرر يلحق بجار أو بغيره. وكلمة «متعدد المخاطر» تعني أن عدة ضمانات مجتمعة في وثيقة واحدة، بقسط واحد وجهة اتصال واحدة عند وقوع الحادث. وبذلك لا يضطر صاحب السكن إلى طرق أبواب شركات مختلفة لتغطية كل خطر على حدة، ويسهل عليه متابعة عقده وتواريخ استحقاقه.

ضمانات عقد التأمين المتعدد المخاطر على السكن

الحريق والانفجار والأحداث المماثلة

ينص قانون التأمينات على أن المؤمن ضد الحريق يسأل عن جميع الأضرار التي تسببها النار. وتغطى الأضرار المادية الناتجة مباشرة عن الحريق والانفجار والصاعقة والكهرباء، وتعد الأضرار التي تسببها عمليات الإنقاذ، كالماء الذي يصب لإطفاء النار، في حكم ضرر الحريق. أما مجرد الحرارة أو الاتصال بمادة متوهجة دون اشتعال فلا يغطيان، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وتضع CAAR الحريق والانفجار في مجموعة منتجاتها إلى جانب التأمين المتعدد المخاطر على السكن.

وعمليًا، يرسم هذا النص حدود ضمان الحريق من جهتين. فمن جهة يوسعه، لأن ما تتلفه عمليات الإطفاء يعامل معاملة ما أتلفته النار نفسها. ومن جهة أخرى يضيقه، لأن الضرر الذي تحدثه الحرارة وحدها، أو ملامسة جسم متوهج لم يتحول إلى اشتعال، يبقى خارج التغطية، إلا إذا اتفق الطرفان في العقد على إدخاله.

أضرار المياه والسرقة والمسؤولية المدنية

تعلن SAA أن تأمينها المتعدد المخاطر على السكن يغطي الحريق وأضرار المياه والسرقة والمسؤولية المدنية، للشقق والفيلات وغيرها من المساكن، على أن تأتي الأحداث الطبيعية مكملة لتأمين الكوارث الطبيعية. ويقصد بضرر المياه تسرب أو انكسار قناة يتلف كسوة الجدران والأرضيات والأثاث. ويفترض في السرقة عادة وقوع كسر أو اقتحام، وتوافر شروط لحماية المسكن يحددها العقد. وتغطي المسؤولية المدنية الأضرار التي يلحقها المؤمن له أو أسرته بالغير عن غير قصد، كتسرب ماء يضر بشقة الطابق السفلي.

ويظهر من هذه الأمثلة أن الضمانات المتجاورة تعالج أخطارًا مختلفة: فبعضها يحمي ما يملكه المؤمن له داخل مسكنه، وبعضها يحمي ذمته المالية حين يتضرر الآخرون بسببه. فضمان السرقة وضمان أضرار المياه من الصنف الأول، وضمان المسؤولية المدنية من الصنف الثاني، ولا يقوم أحدها مقام الآخر.

المسؤولية المدنية لرب الأسرة

وبالنسبة إلى الأضرار التي تلحق بالغير خارج المسكن، تسوق SAA أيضًا ضمان المسؤولية المدنية لرب الأسرة. وهو يغطي أفراد البيت عن حوادث الحياة الخاصة، باستثناء قيادة المركبات، التي يتكفل بها تأمين المسؤولية المدنية في الجزائر الخاص بالسيارات وبأنشطة أخرى.

تأمين السكن في الجزائر والكوارث الطبيعية: التزام قانوني

من يجب عليه التأمين

يتعلق الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 26 أوت 2003 بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا. ويلزم كل مالك لعقار مبني في الجزائر، شخصًا طبيعيًا كان أو معنويًا غير الدولة، بأن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن هذا العقار ضد آثار الكوارث الطبيعية. ويؤمن الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا منشآتهم ومحتوياتها. والنص يستهدف العقار المبني لا المسكن وحده: فالمحل التجاري أو العمارة المؤجرة يدخلان أيضًا في نطاقه.

ما الأحداث المقصودة

بحسب المادة 2 من الأمر، يجب أن يكون الحدث ذا شدة غير عادية وأن يسبب ضررًا مباشرًا للممتلكات، سواء كان زلزالًا أو فيضانًا أو عاصفة أو أي كارثة أخرى. والمالك الخاضع للإلزام الذي لم يكتتب لا يمكنه المطالبة بتعويض هذه الأضرار، ويعاقب على مخالفة الإلزام، متى عاينتها هيئة مخولة، بغرامة تساوي القسط المستحق مضافًا إليه 20 %. وتقترح SAA وCAAR هذا الضمان إلى جانب عرضهما الخاص بالسكن، وتذكر Alliance Assurances الكوارث الطبيعية ضمن المنتجات الموجهة إلى الأفراد. ويقبل قانون التأمينات من جهة أخرى أن تضمن في عقود الممتلكات الخسائر الناجمة عن الأحداث الطبيعية، كالزلزال، مقابل قسط إضافي.

إثبات حالة الكارثة

يفترض تعويض حادث طبيعي واسع النطاق أن يثبت الحدث رسميًا. فتعلن قرارات وزارية مشتركة الكارثة الطبيعية وتحدد المناطق المنكوبة، تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 04-268 المؤرخ في 29 أوت 2004. وينشر المجلس الوطني للتأمينات عددًا من هذه القرارات، منها مثلًا ما يخص ولاية غرداية سنة 2008. وتتيح إعادة التأمين، لا سيما لدى CCR، للشركات أن تتحمل هذه الحوادث الجماعية.

كيف يحسب التعويض

قيمة الاستبدال وقيمة إعادة البناء

يضع قانون التأمينات حدًا واضحًا: فلا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة استبدال المال المنقول ولا قيمة إعادة بناء العقار وقت الحادث. ولذلك لا يستطيع المؤمن له أن يثرى من التعويض. ومع ذلك قد ينص العقد على قيمة مصرح بها أو على استهلاك بحسب القدم أو على قاعدة نسبية إذا كان المسكن مقدرًا بأقل من قيمته. والتصريح بالمساحة وعدد الغرف وقيمة المحتويات بدقة يجنب مفاجآت غير سارة.

عقد واحد للخطر الواحد

لا يسمح قانون التأمينات إلا بعقد واحد من النوع نفسه للخطر نفسه. وحين تبرم عدة عقود بحسن نية، يوزع الضرر بين شركات التأمين بنسبة تغطية كل منها. أما العقود المبرمة بنية الغش فباطلة. وبإمكان المالك ومستأجره أن يحوز كل منهما عقدًا، لأن مصلحتيهما المؤمن عليهما مختلفتان: يحمي الأول البناية، ويحمي الثاني أمتعته ومسؤوليته بصفته مستأجرًا.

ويفيد هذا المبدأ أن تعدد العقود لا يضاعف التعويض: فمن اكتتب بحسن نية عقدين من النوع نفسه للخطر نفسه لا يعوض عن ضرره مرتين، بل يتوزع هذا الضرر بين الشركتين. أما اختلاف المصلحة المؤمن عليها، كما بين مالك البناية وساكنها المستأجر، فيجعل العقدين مستقلين لا متكررين.

الاستثناءات والتحمل والسقوف الواجب فحصها

يتضمن كل عقد استثناءات: الأضرار المتعمدة، وانعدام الصيانة، والقدم، وبعض الأشياء الثمينة أو المعدات المهنية المخزنة في المنزل. وكثيرًا ما تخضع الأشياء النفيسة والحلي والأجهزة الإلكترونية لسقف ضمان أو لتصريح خاص. ويختلف التحمل، الذي يبقى على عاتق المؤمن له، بحسب الضمان. وتتيح قراءة هذه البنود قبل التوقيع معرفة ما سيعوض فعلًا بعد سرقة أو ضرر مياه.

ويتأكد هذا الأمر خاصة بالنسبة إلى الأشياء ذات القيمة العالية، إذ قد يكتشف المؤمن له بعد السرقة أن تعويض مجوهراته أو أجهزته محدود بسقف أدنى بكثير من ثمنها. فهذه الأشياء تخضع في الغالب إما لسقف يحد من تعويضها وإما لتصريح خاص بها، وهو ما تبينه بنود العقد قبل التوقيع.

المالك والمستأجر والشريك في الملكية المشتركة

يؤمن المالك الساكن البناية والمحتويات. ويؤمن المالك المؤجر البناية أساسًا ومسؤوليته بصفته مالكًا. ويؤمن المستأجر أثاثه وأغراضه الشخصية والأضرار التي قد يلحقها بالمسكن المستأجر. وفي عمارة ذات ملكية مشتركة، قد يصيب حادث ينشأ من مسكن عدة جيران، ومن هنا أهمية ضمان المسؤولية المدنية.

والمساكن لا تتشابه: فشقة في طابق علوي وفيلا بحديقة ومنزل في منطقة معرضة للفيضانات لا تنطوي على المخاطر نفسها. وتراعي شركات التأمين ذلك في التسعير، من خلال الموقع وطبيعة البناء ووسائل الحماية المثبتة. وتقترح SAA للسكن تسعيرات واكتتابات عبر الإنترنت، وخدمة مساعدة للسكن تكمل العقد.

وتدخل هذه العناصر الثلاثة في السعر لأنها تصف الخطر نفسه: فالموقع يدل على مدى التعرض للفيضان أو لغيره، وطبيعة البناء تميز الشقة عن الفيلا وعن المنزل المنفرد، ووسائل الحماية المثبتة تخص خطر السرقة. ولهذا لا يسعر مسكنان مختلفان بالسعر نفسه.

أين يكتتب العقد

يتم الاكتتاب في وكالات الشركات، لدى وكلاء عامين وسماسرة، وعبر الإنترنت لدى بعض الشركات. وتتيح CAAR إبرام عقد عبر الإنترنت والدفع ببطاقة CIB. كما يجيز قرار مؤرخ في 6 أوت 2007 للبنوك أن توزع بعض منتجات التأمين، ومنها المخاطر البسيطة للسكن والتأمين الإجباري على المخاطر الكارثية.

بعد الحادث: الإجراءات والنزاعات

يصرح المؤمن له بالحادث لدى شركته في الأجل المنصوص عليه في العقد، ويصف الأضرار ويحتفظ بالمستندات: الفواتير والصور ومعاينة ضرر المياه بين الجيران. وقد تكلف الشركة خبيرًا يقدر الضرر ويقترح مبلغ التعويض. وتتم الإصلاحات النهائية من حيث المبدأ بعد الخبرة، باستثناء تدابير الحفظ العاجلة.

ويتبين من هذا الترتيب أن الخبرة تسبق الإصلاح النهائي: فالمستندات التي يحتفظ بها المؤمن له، من فواتير وصور، ترافق وصفه للأضرار، ثم يقدر الخبير الضرر ويقترح مبلغ التعويض. ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما تفرضه الضرورة من تدابير عاجلة لحفظ المسكن، وهي تدابير لا تنتظر مرور الخبير.

وعند الخلاف حول السبب أو القيمة أو تطبيق استثناء، يمكن أن يمول تأمين الحماية القانونية في الجزائر الدفاع، إن كان قد اكتتب. ولفهم موقع عقود السكن في مجموع السوق، فإن التأمين في الجزائر يجمع الشركات العمومية والخاصة والتعاضديات، تحت إشراف وزارة المالية وبمساهمة المجلس الوطني للتأمينات.

تأمين السكن في الجزائر : أسئلة شائعة