تأمين المسؤولية المدنية في الجزائر للأفراد والمؤسسات

تأمين المسؤولية المدنية في الجزائر باختصار

تأمين المسؤولية المدنية في الجزائر هو ضمان مالي توفره شركات التأمين الجزائرية للأفراد والمؤسسات من أجل جبر الأضرار التي تلحق بالغير. ويخضع للأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، المعدل بالقانون رقم 06-04. وتعرضه الشركات المعتمدة، العمومية منها والخاصة، بمفرده أو كضمان مدرج في عقد أوسع، مثل عقد السكن أو عقد السيارات.

المبدأ: جبر الضرر الذي يلحق بالغير

المسؤولية المدنية هي الالتزام بجبر الضرر الذي يسببه الشخص لغيره، سواء بخطئه أو بإهماله أو بفعل الشيء الذي يكون في حراسته. وتقوم آلية التأمين على نقل العبء المالي لهذا التعويض إلى شركة التأمين. ويعبّر قانون التأمينات عن ذلك بعبارة بسيطة: يغطي المؤمِّن النتائج المالية للمسؤولية المدنية التي يتحملها المؤمَّن له بسبب الأضرار التي تلحق بالغير.

الغير هو كل شخص أجنبي عن العقد: جار، أو زبون، أو مارّ في الطريق، أو راكب، أو أجير لدى مؤسسة أخرى. أما الأضرار التي يتعرض لها المؤمَّن له نفسه فلا تدخل في هذا الضمان، بل تتبع ضمانات أخرى مثل ضمان الممتلكات أو تأمينات الأشخاص. ومن جهتها، يتعين على الضحية أن تثبت ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. وانطلاقا من هذه العناصر تقيّم شركة التأمين الطلب وتحدد مبلغ التعويض، وهي عناصر يقع إثباتها على عاتق الضحية لا على المؤمَّن له.

ما الذي يتحمله المؤمِّن

يتحمل المؤمِّن، وفق قانون التأمينات، مصاريف الدعوى المرفوعة ضد المؤمَّن له إثر حادث مشمول بالضمان. ويشمل النص جميع النفقات المترتبة على دعوى المسؤولية المرفوعة ضد المؤمَّن له، ومنها أتعاب الدفاع. أما التعويض فيُدفع إلى الضحية أو إلى ذوي حقوقها إلى غاية الجبر الكامل لضررها، ولا يجوز أن يستفيد منه شخص آخر.

الإقرار بالمسؤولية

توجد قاعدة تحمي شركة التأمين من الترتيبات التي تُبرم دونها. فالإقرار بالمسؤولية أو التسوية التي تتم دون علمها لا يُحتج بها عليها. في المقابل، فإن مجرد الاعتراف بوجود واقعة مادية، كالتواجد لحظة وقوع حادث، لا يُعدّ إقرارا بالمسؤولية. ولذلك يُخطر المؤمَّن له شركته قبل أي تفاوض مع الضحية، لأن ما يُتفق عليه دون علمها لا يُحتج به عليها.

القطاعات التي يكون فيها تأمين المسؤولية المدنية في الجزائر إلزاميا

يفرض القانون الإلزام بالتأمين على أنشطة محددة. فقد نص قانون التأمينات على أن الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية ملزمة بالتأمين ضد نتائج مسؤوليتها المدنية تجاه الغير. وتعدّد المواد اللاحقة الأنشطة المعنية: مستغلو الأماكن المفتوحة للجمهور، ومستغلو المطارات والموانئ، وناقلو المسافرين والبضائع عبر الطرق، والمؤسسات الصحية والمهنيون الصحيون، ومصنّعو المنتجات ومستوردوها وموزعوها، ومؤسسات نقل الدم، ومستغلو المصاعد الميكانيكية، ومنظمو الإقامات والرحلات، والاتحادات الرياضية.

يجب أن يشمل الضمان الأضرار الجسدية والأضرار المادية معا، ولا يجوز أن يتضمن العقد شرط سقوط للحق يُحتج به على الضحايا. وهذا التوضيح الأخير له أهمية عملية كبيرة: فحتى لو أخلّ المؤمَّن له بالتزاماته تجاه شركته، كأن يصرّح بالحادث متأخرا، تحتفظ الضحية بحقها في التعويض، لأن العقد لا يمكن أن ينص على أي سقوط للحق يُحتج به على الضحايا. ويُعاقب على عدم التأمين بغرامة من 5 000 إلى 100 000 دج وفق قانون التأمينات، دون أن يسقط الالتزام بالتأمين رغم ذلك.

الصيد والبناء وسير المركبات

تستهدف التزامات أخرى حالات خاصة. فيجب على الصياد أن يملك تأمينا للمسؤولية، ويتوقف تسليم رخصته على إثبات ذلك. ويجب أن يكون المتدخلون في ورشة البناء، من مهندسين معماريين ومقاولين ومكاتب مراقبة، مغطّين بخصوص مسؤوليتهم المهنية، كما يجب التأمين على الضمان العشري المنصوص عليه في القانون المدني ابتداء من الاستلام النهائي للمنشأة. وأخيرا فإن المسؤولية المدنية المرتبطة بسير مركبة برية ذات محرك إلزامية على كل مالك، مما يجعل تأمين السيارات في الجزائر أكثر الأمثلة شيوعا للمسؤولية المؤمَّن عليها بحكم الإلزام.

المسؤولية المدنية للفرد والأسرة

بالنسبة للأسرة، أكثر أنواع الحماية شيوعا هي المسؤولية المدنية لرب الأسرة، وغالبا ما تُدرج في عقد التأمين متعدد المخاطر. وتعرّفها الشركة الوطنية للتأمين SAA بأنها الالتزام القانوني بجبر الأضرار التي يلحقها المؤمَّن له أو أحد أقاربه المقيمين معه بالغير. وهي سارية في كل مكان، في المنزل وخارجه، وتغطي مثلا التسمم الغذائي الذي يحدث على مائدة الطعام.

الأشخاص المحميون هم المؤمَّن له وزوجه وأبناؤه القاصرون وأصوله إذا كانوا يقيمون عنده وعمال المنزل في إطار مهامهم وحيواناته الأليفة. وتوسّع بعض العقود الضمان ليشمل الأبناء البالغين الطلبة الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا. وهكذا فإن تأمين السكن في الجزائر المتضمن لهذا الضمان يجنّب الأسرة أن تدفع بنفسها أضرار المياه التي تلحق بالجار في الطابق السفلي أو سقوط شيء على أحد المارة.

ما تستثنيه التغطية العائلية

لا تُعوَّض الأضرار التي يتعرض لها المؤمَّن له وأقاربه في إطار هذا الضمان. أما الحوادث الناتجة عن قيادة مركبة ذات محرك فتتبع عقد السيارات. ويستثني بعض المؤمِّنين الأضرار التي تسببها الكلاب المعروفة بخطورتها، وتبقى الرياضات الخطرة في العادة خارج الضمان ما لم يوجد عقد خاص. ويتوقف المدى الدقيق للضمان وسقوفه على الشروط الخاصة للعقد المكتتب.

ويطرح الطفل المتمدرس مسألة قريبة: فالأضرار التي يسببها في المدرسة أو يتعرض لها لا تُسوّى بالطريقة نفسها. إذ يميّز التأمين المدرسي في الجزائر بين مسؤولية التلميذ تجاه الآخرين وتعويض إصاباته الخاصة.

المسؤولية المدنية للمؤسسة والمهني

بالنسبة لنشاط اقتصادي، تكون المخاطر أكثر تنوعا: حادث يصيب زبونا داخل محل، أو ضرر يسببه منتوج تم تسليمه، أو حريق ينتقل إلى الجار، أو خطأ يرتكبه أجير أثناء تدخل. وتصف الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR ضمانها الخاص برئيس المؤسسة بأنه تكفل بالمبالغ المستحقة عندما تقوم المسؤولية المدنية، التقصيرية أو شبه التقصيرية، عن أضرار لحقت بالغير إثر حادث مرتبط بالنشاط المصرّح به.

يغطي هذا الضمان المسيّر عن الأشخاص الذين يسأل عنهم مدنيا، مهما كانت جسامة خطئهم، باستثناء سوء النية، وعن الأموال المنقولة أو العقارية التي تكون في حراسته، وعن الأضرار المسماة مرتدة التي يتعرض لها قريب الضحية الذي يثبت صلة القرابة والتبعية المادية. ويجمع عقد تأمين المؤسسات في الجزائر عادة هذا الضمان مع حماية المحلات والعتاد والمخزونات.

العقود متعددة المخاطر ومهن البناء

تدرج Alliance Assurances في عقدها متعدد المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسؤولية المدنية المرتبطة بالاستغلال، إلى جانب الحريق والسرقة وأضرار المياه وخسائر الاستغلال. أما في قطاع البناء، فتقترح الشركة نفسها مسؤولية مدنية للورشة، تغطي الأضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالغير من بداية الأشغال إلى نهايتها، ومسؤولية مدنية مهنية لمصممي المنشآت ومنجزيها، لا سيما في حالة الانهيار الكلي أو الجزئي.

وتكمل المسؤولية المدنية المتعلقة بالمنتجات وما بعد الأشغال هذا النظام. فهي تهم المصنّع والمستورد والموزع والمقاول الذي يسبب منتوجه أو ورشته ضررا بعد التسليم أو الاستلام. ويفرض قانون التأمينات فعلا التأمين على المصنّعين والمستوردين وموزعي المنتجات.

التصريح بالحادث وفهم الاستثناءات

عندما يقع ضرر، يصرّح المؤمَّن له بالحادث لدى شركته في الأجل المنصوص عليه في العقد، ويصف الظروف، ويسلّم العناصر التي تلقاها من الضحية. ويمتنع عن الإقرار بمسؤوليته أو الدفع دون موافقة شركة التأمين. ويحدد قانون التأمينات بثلاث سنوات الأجل العام لتقادم الدعاوى الناشئة عن العقد، ابتداء من الحدث الذي تنشأ عنه، مع نقاط انطلاق خاصة للتصريحات غير الصحيحة ولدعاوى الغير.

وفي نزاع حول مبلغ التعويض أو دفعه، تُرفع الدعوى على المدعى عليه، شركة التأمين أو المؤمَّن له، من حيث المبدأ أمام محكمة موطن المؤمَّن له، مع استثناءات تخص الأموال والحوادث. وتفيد معرفة قاعدة الاختصاص هذه عندما يعيش المؤمَّن له بعيدا عن مقر الشركة.

الاستثناءات المعتادة

تستثني العقود الأضرار العمدية. فعقد السيارات الخاص بـ CAAR مثلا يستبعد الأضرار التي يريدها المؤمَّن له، والحرب، والمخاطر النووية، والمسابقات، والقيادة دون رخصة سارية أو في حالة سكر، وكذلك الغرامات. وبالنسبة لتأمينات المسؤولية الإلزامية، يوضح قانون التأمينات أن العقد يجب ألا ينص على أي سقوط للحق يُحتج به على الضحايا أو على ذوي حقوقهم.

ترد المبالغ المضمونة والتحملات في الشروط الخاصة. وقبل التوقيع، ينبغي المقارنة بين السقف عن كل حادث والسقف السنوي والتحمل الذي يبقى على عاتق المؤمَّن له وقائمة الغير المغطّين والنطاق الإقليمي. فالسقف المنخفض جدا يعرّض المؤمَّن له لدفع الفارق بنفسه عندما يكون الضرر الجسدي للضحية كبيرا.

اختيار عقد تأمين المسؤولية المدنية في الجزائر

يتوقف العقد المناسب على الوضعية. فالأجير المستأجر الذي يريد فقط أن يحمي نفسه من الأضرار المنزلية يجد الضمان في عقد سكنه. أما التاجر أو الحرفي أو شركة الخدمات فيحتاج إلى تغطية ملائمة لنشاطه المصرّح به، لأن الضرر الذي يقع خارج النشاط الموصوف قد لا يُتكفل به. وعلى مقاول البناء أن يجمع فوق ذلك بين مسؤولية الورشة والمسؤولية المهنية والضمان العشري.

ينبغي التصريح بدقة بالنشاط ورقم الأعمال وعدد الأجراء والمحلات، ثم الإبلاغ عن أي تغيير أثناء سريان العقد. ويمكن للوسطاء المعتمدين، وهم الوكلاء العامون الذين يمثلون شركة أو أكثر وسماسرة التأمين الذين يعملون لحساب المؤمَّن له، أن يساعدوا على مقارنة العروض. ويجب على السمسار نفسه أن يكون مغطى بتأمين للمسؤولية المهنية وأن تعتمده سلطة المراقبة قبل مزاولة نشاطه.

إطار قانوني مرشح للتطور

تُعتمد شركات التأمين بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات، وتخضع أنشطتها لمراقبة لجنة الإشراف على التأمينات. وينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على استبدال هذه اللجنة بسلطة مستقلة لضبط التأمينات والإشراف عليها؛ غير أنه مجرد مشروع، وتبقى اللجنة هي هيئة المراقبة القائمة. وتظل قواعد الإلزام بالتأمين، إلى اليوم، هي قواعد الأمر رقم 95-07.

تأمين المسؤولية المدنية في الجزائر : أسئلة شائعة