التأمين في الجزائر: الشركات والعقود الإجبارية والضمانات

التأمين في الجزائر: التعريف والإطار القانوني

التأمين في الجزائر هو مجموع آليات تغطية المخاطر التي تقدمها شركات التأمين الوطنية والخاصة، ويشمل تأمين السيارات والسكن والصحة والحياة والنقل والكوارث الطبيعية، وإعادة التأمين عبر الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR. ويستند إلى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995، المعدل بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فيفري 2006، ويخص الأفراد كما يخص المؤسسات.

المبدأ بسيط: يدفع المؤمن له قسطًا، وتلتزم شركة التأمين بتعويض الحادث المنصوص عليه في العقد، أو برد نفقة، أو بدفع رأسمال. ويحدد العقد الشيء المؤمن عليه ومدة التأمين والاستثناءات والتحمل إن وجد، أي الجزء الذي يبقى على عاتق المؤمن له. وتخدم فكرة تقاسم المخاطر هذه حماية الأسرة بقدر ما تتيح للمؤسسة تمويل استثماراتها دون خوف من حادث جسيم. ومعنى ذلك عمليًا أن الخسارة الكبيرة التي كانت ستثقل كاهل شخص واحد توزع على جماعة واسعة من المؤمن لهم، فتكفي أقساط صغيرة تدفع بانتظام لتغطية أضرار قد تفوق بكثير ما دفعه صاحبها.

نص تأسيسي صدر سنة 1995

أنهى الأمر 95-07 احتكار الدولة لهذا القطاع وفتح الباب أمام الشركات الخاصة. وهو يحدد قواعد إنشاء الشركات وشروط الاعتماد وشكل العقود والتزامات الوسطاء والرقابة التي تمارسها الإدارة. وقد عدل القانون 06-04 لسنة 2006 هذا النظام واستكمله. وتنظم نصوص أخرى، أقدم عهدًا أو أكثر تخصصًا، ميادين محددة: إلزامية تأمين المركبات، وتأمين الكوارث الطبيعية، وكذلك تأمين القرض عند التصدير. وبذلك لا يقوم الإطار القانوني على نص واحد، بل على نصوص متتابعة يتناول كل منها جانبًا من النشاط، فلإلزامية تأمين المركبات نصها، ولتأمين الكوارث الطبيعية نصه، ولتأمين القرض عند التصدير نصه كذلك.

الفاعلون في السوق: الشركات العمومية والخاصة والتعاضديات وإعادة التأمين

تشكلت السوق الجزائرية في البداية حول شركات عمومية تاريخية. فالشركة الوطنية للتأمين SAA تقترح على الأفراد عقود تأمين السيارات والدراجات النارية، والتأمين المتعدد المخاطر على السكن، وتأمين الكوارث الطبيعية، والمسؤولية المدنية لرب الأسرة، بل وتأمين قوارب النزهة. أما CAAR التي أنشئت سنة 1963 باسم صندوق التأمين وإعادة التأمين، فتغطي السيارات والسكن والحريق والانفجار، وكذلك المسؤولية المدنية لرئيس المؤسسة. وتكمل CAAT وCASH وCNMA الموجهة إلى الوسط الفلاحي وCIAR هذه الدائرة الأولى من الشركات الراسخة منذ زمن طويل، وهي الشركات التي تشكلت حولها السوق في بدايتها.

وإلى جانبها، نشأت جهات خاصة وشركات برؤوس أموال أجنبية، منها Alliance Assurances وTrust وGAM وAXA وCardif El Djazair وMacir Vie وAGLIC وAmana وكذلك La Mutualiste. ويضم الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، وهو جمعية مهنية أنشئت سنة 1994 واعتمدتها وزارة المالية بالقرار رقم 001 المؤرخ في 6 جانفي 2014، هذه الشركات مهما كان وضعها القانوني. ويحصي الاتحاد ثلاث عشرة شركة لتأمينات الأضرار، وثماني شركات لتأمينات الأشخاص، وشركتين متخصصتين، وشركة واحدة لإعادة التأمين. وتدل هذه الأرقام على أن شركات تأمينات الأضرار هي الأكثر عددًا بين الفئات التي يحصيها الاتحاد.

إعادة التأمين، أو تأمين شركات التأمين

تتيح إعادة التأمين لشركة التأمين أن تتنازل عن جزء من التزاماتها حتى لا تتحمل وحدها حادثًا استثنائيًا، كزلزال أو حريق صناعي. والشركة المركزية لإعادة التأمين CCR شركة مساهمة تملكها الدولة، تأسست سنة 1973، ويبلغ رأسمالها 40 مليار دج. وهي تتعامل مع 177 زبونًا استراتيجيًا في 51 سوقًا دولية، لا سيما في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذه الآلية خفية بالنسبة إلى المؤمن له لكنها حاسمة، لأنها تضمن قدرة الشركة على الوفاء بما عليها، فلا يتوقف تعويضه على مصير حادث واحد ضخم يصيب محفظتها.

التأمين في الجزائر: المخاطر التي يفرض القانون تغطيتها

هناك حمايات لا تتوقف على اختيار المؤمن له. فالمسؤولية المدنية للسيارات يفرضها الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 جانفي 1974، المعدل بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 جويلية 1988، فعلى كل مالك لمركبة برية ذات محرك أن يكون قد اكتتبها قبل أن يضع سيارته في السير. وهي تعوض الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير، ولا تعوض مركبة المسؤول نفسه، فإصلاحها يبقى خارج ما يفرضه القانون من ضمان.

ويفرض الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 26 أوت 2003، من جهته، على كل مالك لعقار مبني، شخصًا طبيعيًا كان أو معنويًا ما عدا الدولة، أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار ضد آثار الكوارث الطبيعية. وعلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا أن يؤمنوا منشآتهم ومحتوياتها. ويذكر المجلس الوطني للتأمينات من جهة أخرى أن الجمعيات والرابطات والاتحادات التي تنظم أنشطة رياضية يجب أن تحوز تأمينًا للمسؤولية المدنية، وأن المقاولين والبنائين يجب أن يؤمنوا أنفسهم ضد الأضرار التي تظهر بعد سنوات من انتهاء الأشغال.

العائلات الكبرى من الضمانات الموجهة للأفراد

المركبة والسائق

فضلًا عن المسؤولية المدنية الإجبارية، تقترح شركات التأمين صيغًا أوسع: ضمان المركبة في حال الحادث والسرقة والحريق وكسر الزجاج والمساعدة. وهذه الخيارات اختيارية، ويتوقف ثمنها على قيمة المركبة واستعمالها وخصائص السائق. وبذلك يتكون تأمين السيارات في الجزائر من قاعدة قانونية ومن طبقة ضمانات يختارها المكتتب بحسب حاجته وميزانيته.

السكن والأسرة

يجمع عقد التأمين المتعدد المخاطر على السكن، لدى شركات التأمين العمومية مثل SAA، بين الحريق وأضرار المياه والسرقة والمسؤولية المدنية، على أن يقترح ضمان الكوارث الطبيعية على حدة. ويحمي تأمين السكن في الجزائر المالك كما يحمي المستأجر، كل بقدر نصيبه من الخطر. وتغطي المسؤولية المدنية لرب الأسرة الأضرار التي يلحقها أفراد البيت بالغير عن غير قصد، خارج قيادة المركبات. وفي حالة النزاعات، يتكفل تأمين الحماية القانونية في الجزائر بمصاريف الدفاع والإجراءات.

مخاطر المؤسسة

تكتتب المؤسسات تأمينات مهنية متعددة المخاطر، والمسؤولية المدنية للاستغلال، وتأمين النقل لبضائعها، وتأمين البناء، وعند التصدير تأمين القرض الذي ينظمه الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 10 جانفي 1996. وتضيف الشركة التي تشغل أجراء عادة المسؤولية المدنية لرئيس المؤسسة، وهي ضمانة تذكرها CAAR ضمن مجموعة منتجاتها المهنية. وهكذا تتوزع تأمينات المؤسسة بين ما يحمي أموالها وبضائعها، وما يغطي مسؤوليتها تجاه الغير، وما يرافق نشاطها نحو الخارج.

تأمين الأشخاص والتأمين التكافلي وتغطية الصحة

يضم تأمين الأشخاص التأمين على الحياة والاحتياط والتأمين برأسمال أو بإيراد وتغطية الحوادث الجسدية. وهو يختلف عن الحماية الاجتماعية الإجبارية التي تتولاها صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة الأجراء وغير الأجراء. وفي هذا النظام يتدخل العقد الخاص مكملًا: رد المصاريف التي لا تغطيها الصناديق، ودفع رأسمال عند الوفاة، وضمان مرتبط بقرض مصرفي. وبذلك يملأ التأمين الخاص الفراغ الذي تتركه الحماية الاجتماعية، من غير أن يحل محلها.

ويشكل التأمين التكافلي، الموافق لمبادئ التمويل الإسلامي، فرعًا مستقلًا. فالمنخرطون فيه يدفعون اشتراكات إلى صندوق تضامن، وتدير الشركة هذا الصندوق دون فائدة ولا غرر فاحش. وتوجد شركات مثل Salama وDjazair Takaful ضمن أعضاء الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين. ويفرد المجلس الوطني للتأمينات هذا النشاط في إحصاءاته، مما يدل على أنه اعتبر فئة قائمة بذاتها في السوق.

حجم سوق التأمين في الجزائر وبنيته

بحسب المجلس الوطني للتأمينات، بلغ رقم أعمال السوق 102,8 مليار دج إلى غاية 30 جوان 2026. وشكلت تأمينات الأضرار 79,6 % منه، وتأمينات الأشخاص 13,0 %، والقبولات الدولية 6,6 %، والتأمين التكافلي 0,9 %. أما التعويضات المسددة عن الحوادث فبلغت 44,1 مليار دج بارتفاع قدره 20,5 %. فالأضرار تهيمن إذن على النشاط بوضوح، في حين تظل تأمينات الأشخاص أقلية.

والمجلس الوطني للتأمينات هيئة استشارية موضوعة تحت وصاية وزارة المالية ويرأسها الوزير. وتصدر أمانته الدائمة مذكرات ظرفية ومذكرات إحصائية ومجلة التأمين ونشرة التأمينات، وتدير منذ سنة 2015 قاعدة بيانات مركزية للإحصاءات. وتتيح هذه المعلومات متابعة تطور الأقساط والحوادث ودرجة التركز بين المتعاملين، كما تساعد الباحث والمؤمن له على فهم اتجاهات السوق.

كيف يبرم العقد

يملأ المكتتب مقترح تأمين يصف فيه الخطر بدقة، فالتصريح الناقص قد يخفض التعويض عند وقوع الحادث. وتبرم العقود في الوكالة لدى وكيل عام، أو لدى سمسار، وفي بعض الحالات لدى بنك، وعبر الإنترنت بشكل متزايد: فتقترح SAA مثلًا تسعيرة واكتتابًا عبر الإنترنت لتأمين السيارات. وعند وقوع الحادث، يصرح به المؤمن له في الآجال التي يحددها العقد، ويقدم الوثائق المطلوبة، وينتظر تقدير الخبير قبل تسديد التعويض. وبذلك يمر تسديد التعويض بثلاث مراحل متتابعة: التصريح بالحادث، ثم تقديم الوثائق، ثم تقدير الخبير.

التأمين في الجزائر : أسئلة شائعة