تأمين المؤسسات في الجزائر: حماية النشاط والمحلات والغير

تأمين المؤسسات في الجزائر: التعريف والإطار

تأمين المؤسسات في الجزائر هو بحكم تعريفه ضمان مالي تمنحه شركات التأمين الجزائرية، يغطي الأضرار التي يتعرض لها صاحب المؤسسة الجزائري، ويحمي الغير أيضا. وهو يجمع ضمانات تخص أموال الاستغلال والخسائر المالية والمسؤولية، ويخضع للأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات وللنصوص التي عدّلته.

العائلات الثلاث لضمانات تأمين المؤسسات في الجزائر

نادرا ما يفكر صاحب المؤسسة بمنطق فروع التأمين. فهو يتساءل عما يحدث إذا دمّر حريق الورشة، أو أصيب زبون داخل المحل، أو توقفت ورشة بناء بعد حادث. وتجيب العقود عن هذه الأسئلة بالجمع بين ثلاث عائلات من الضمانات: حماية الأموال، وحماية النشاط، والحماية من مطالبات الغير.

حماية الأموال

تخص المباني والورشات والآلات والعتاد المعلوماتي وأثاث المكاتب والبضائع والمواد الأولية. فعقد متعدد المخاطر للاستغلال الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى Alliance Assurances، مثلا، يقترح بحسب الضمانات المكتتبة الحماية من الحريق والانفجارات، والسرقة، وأضرار المياه، وكسر الزجاج، والعتاد الكهربائي، وتعطل الآلات، وكذلك الأعمال الإرهابية والاعتداءات، وأعمال الشغب والحركات الشعبية. وتتوزع هذه الضمانات بين ما يصيب المحلات نفسها، كالحريق وأضرار المياه، وما يصيب التجهيزات، كتعطل الآلات وأضرار العتاد الكهربائي، وما مصدره أفعال الغير، كالسرقة وأعمال الشغب.

وينص قانون التأمينات فعلا على أن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والإرهاب والتخريب يمكن تغطيتها، كليا أو جزئيا، مقابل قسط إضافي، وأن الكوارث الطبيعية، كالزلزال والفيضان، تُغطى أيضا. أما الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR فتعرض بدورها للمؤسسات والمهنيين منتجات متمايزة: الكوارث الطبيعية، والحريق والانفجارات، ومتعدد المخاطر للتجار والحرفيين، والمسؤولية المدنية لرئيس المؤسسة.

حماية النشاط

لا يدمّر الحادث الجدران والآلات فحسب، بل يوقف الإنتاج والمبيعات. وتندرج خسائر الاستغلال والخسائر غير المباشرة الناجمة عن حادث مشمول بالضمان ضمن الامتدادات التي تقترحها العقود متعددة المخاطر. وهي تعوّض انخفاض الهامش خلال فترة إعادة البناء أو الاستبدال، مما يسمح بمواصلة دفع الأجور والاستحقاقات. وبدون هذا الامتداد قد تتحمل المؤسسة وحدها كلفة التوقف حتى لو أُصلحت الأضرار المادية بالكامل، لأن الإيرادات تنقطع بينما تستمر الأعباء الثابتة.

الحماية من مطالبات الغير

يجيب هذا الجانب عن الأضرار التي تلحقها المؤسسة بزبائنها أو بمورديها أو بالمارة. وهو موضوع تأمين المسؤولية المدنية في الجزائر الذي يوضح قانون التأمينات قواعده. وتصف CAAR ضمانها الخاص برئيس المؤسسة بأنه تكفل بالمبالغ المستحقة عندما تقوم المسؤولية المدنية عن أضرار لحقت بالغير إثر حادث مرتبط بالنشاط المصرّح به. وتختلف خطورة هذه المطالبات بحسب طبيعة النشاط، فمحل مفتوح للجمهور وورشة تسلّم منتجات لا يتعرضان للمخاطر نفسها.

التزامات التأمين الواقعة على المؤسسات

يجعل القانون التأمين إلزاميا لعدة أنشطة. فعلى الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية أن تؤمّن مسؤوليتها المدنية تجاه الغير، وتشمل القائمة خصوصا مستغلي الأماكن المفتوحة للجمهور، وناقلي المسافرين والبضائع، والمؤسسات الصحية، ومصنّعي المنتجات ومستورديها وموزعيها، ومنظمي الإقامات والرحلات، والاتحادات الرياضية. ويجب أن يشمل الضمان الأضرار الجسدية والمادية، دون شرط سقوط للحق يُحتج به على الضحايا.

ويعاقَب على المخالفة بغرامة من 5 000 إلى 100 000 دج وفق قانون التأمينات، دون أن تُعفى المؤسسة من التأمين. وبالنسبة لمركبات المؤسسة، فإن تأمين المسؤولية المدنية الخاص بالسيارات إلزامي، ويخضع أسطول المركبات للمبادئ نفسها التي يخضع لها تأمين السيارات في الجزائر الموجه للأفراد، بشروط تتلاءم مع عدد المركبات.

الحريق والنقل

يفرض قانون التأمينات التأمين ضد الحريق على الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية. ويجب تأمين السفن والطائرات المسجلة، وذلك لدى شركة معتمدة في الجزائر، كما يجب على الناقلين تغطية مسؤوليتهم تجاه الأشخاص والبضائع المنقولة.

قطاع البناء وضمانات التشييد

البناء هو الفرع الذي يكون فيه الإلزام أكثر تفصيلا. فعلى المهندسين المعماريين والمقاولين ومكاتب المراقبة التقنية وسائر المشاركين في إنجاز منشأة أن يكونوا مغطّين بخصوص مسؤوليتهم المهنية. ويُشترط إثبات هذا التأمين عند فتح الورشة، ويستمر الضمان إلى غاية الاستلام النهائي للأشغال. وتجب كذلك تغطية المسؤولية العشرية المنصوص عليها في القانون المدني، ابتداء من الاستلام النهائي.

ويتعين على صاحب المشروع أن يشترط تعاقديا على المتدخلين اكتتاب عقد تأمين، وأن يتحقق من تنفيذ هذا الشرط. ويجب أن يكون هذا العقد مرتبطا باتفاقية للمراقبة التقنية لتصميم الأشغال وتنفيذها. ويُعفى من هذا الالتزام الدولة والجماعات المحلية والأفراد الذين يبنون مسكنهم العائلي. ويعاقَب على عدم التأمين في البناء هو الآخر بغرامة من 5 000 إلى 100 000 دج.

ما يقترحه مؤمّنو البناء

تعرض Alliance Assurances على مؤسسات البناء والأشغال العمومية أربعة محاور: تأمين كل أخطار الإنشاء والتركيب، الذي يغطي الأضرار المادية أثناء الأشغال، بما فيها الحريق والسرقة في الورشة والأحداث الطبيعية وفترة الصيانة؛ والمسؤولية المدنية للورشة؛ والمسؤولية المدنية المهنية لمصممي المنشآت ومنجزيها، لا سيما في حالة الانهيار الكلي أو الجزئي؛ وتأمين آليات الورشات، في حالة التشغيل كما في حالة التوقف.

تأمين الكفالة والحمايات المالية

يعترف قانون التأمينات، منذ القانون رقم 06-04، بتأمين الكفالة: إذ يضمن المؤمِّن، مقابل قسط، تسديد مبلغ لمؤسسة مالية أو بنكية عندما يصبح المدين معسرا إثر عملية تجارية أو مالية. ويهم هذا الضمان المؤسسات التي يتعين عليها تقديم كفالات لزبائنها أو لبنوكها، ولا سيما في صفقات الأشغال. فالمستفيد من التسديد هو المؤسسة المالية أو البنكية، والحدث الذي يحرك الضمان هو إعسار المدين.

ويفكر المسيّرون أيضا في حماية أجرائهم وحماية أنفسهم. فـتأمين الاحتياط في الجزائر يتيح تغطية الوفاة أو العجز أو عدم القدرة على العمل لدى أحد العاملين أو رئيس المؤسسة، مما يحد من أثر حدث شخصي على الخزينة. أما بالنسبة للنزاعات التجارية والديون غير المدفوعة والخلافات مع الموردين، فينبغي دراسة تأمين الحماية القانونية في الجزائر، الذي يقدم ضمان الدفاع والرجوع في عقد السيارات مثالا دقيقا عليه.

اختيار عقود تأمين المؤسسات في الجزائر ومقارنتها

تضم السوق الجزائرية شركات عمومية وخاصة، وشركات متخصصة وتعاضديات. وتوجه الشركة الوطنية للتأمين SAA عروضها المهنية نحو فئتين، هما المهنيون، الذين يضمون أصحاب المؤسسات وأصحاب المهن الحرة والفلاحين، والمؤسسات الكبرى والمتوسطة، بحلول ملائمة لخصائص كل منها. وتميّز Alliance Assurances خصوصا بين المؤسسات الناشئة ومؤسسات البناء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولمقارنة عرضين، ينبغي فحص قائمة الأموال المؤمَّن عليها، والقيمة المصرّح بها، والصيغة المختارة، والتحملات، والاستثناءات، ووجود ضمان خسائر الاستغلال، وسقوف المسؤولية، وشروط تطبيق قاعدة النسبية في حالة التقدير الناقص. فرأس المال المصرّح به المنخفض جدا يخفّض التعويض بالنسبة نفسها، وهو ما يفاجئ المسيّرين غالبا بعد الحادث. وتعني قاعدة النسبية أن المؤسسة التي صرّحت بقيمة أقل من القيمة الحقيقية لا تعوَّض عن ضررها إلا بالنسبة نفسها.

التصريح الصحيح بالنشاط

يقوم العقد على وصف النشاط والمحلات وعدد الأجراء ورقم الأعمال. والتصريح غير الدقيق، أو نشاط يتغير دون أن تُعلَم شركة التأمين، يعرّض المؤسسة لتخفيض التعويض. وكل تطور، كالانتقال إلى مقر آخر، أو مستودع جديد، أو خط إنتاج جديد، يستدعي تحيين العقد. وتفيد المراجعة المنتظمة للعقد في التأكد من أن الضمانات ما زالت متناسبة مع حجم النشاط.

ويؤدي الوسطاء دورا استشاريا. فيميّز قانون التأمينات بين الوكيل العام، الذي يمثل شركة أو أكثر بموجب عقد تعيين، والسمسار، الذي يتصرف بوصفه وكيلا للمؤمَّن له ويتحمل مسؤوليته تجاهه. ويجب أن تعتمد سلطة المراقبة السمسار قبل مزاولة نشاطه، وأن يكون هو نفسه مؤمَّنا في مسؤوليته المهنية.

بعد الحادث: التصريح والخبرة والتعويض

عند وقوع حادث، تصرّح المؤسسة بالواقعة لشركة التأمين في الأجل المنصوص عليه في العقد، وتتخذ التدابير للحد من تفاقم الضرر، وتحتفظ بعناصر الإثبات: الصور الفوتوغرافية والفواتير وقوائم الجرد والمحاضر. ثم يقدّر خبير الضرر. ويتوقف التعويض على القيمة المؤمَّن عليها والتحملات واستثناءات العقد.

وفي حالة النزاع، تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمرور ثلاث سنوات ابتداء من الحدث، مع نقاط انطلاق خاصة في بعض الحالات. وتُرفع النزاعات حول دفع التعويض من حيث المبدأ أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المؤمَّن له، مع استثناءات تخص الأموال والحوادث.

إطار في طور التطور

درست الحكومة في أفريل 2024 مشروع قانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لنشاط التأمين، وتحسين حوكمة السوق، وتشجيع أنواع جديدة من التأمين، وتسريع التحول الرقمي. وتبقى لجنة الإشراف على التأمينات هيئة المراقبة القائمة، وينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على استبدالها بسلطة مستقلة لضبط التأمينات والإشراف عليها؛ غير أن الأمر لا يعدو في الوقت الراهن أن يكون مشروعا.

تأمين المؤسسات في الجزائر : أسئلة شائعة