الضمان الاجتماعي في الجزائر: الصناديق والاشتراكات والتقاعد

الضمان الاجتماعي في الجزائر: التعريف والأسس القانونية

الضمان الاجتماعي في الجزائر هو مجموعة المؤسسات التابعة للدولة الجزائرية التي تتمثل مهمتها الاجتماعية في أن تضمن للسكان تسيير مجمل الأخطار الاجتماعية عن طريق منحهم حماية مالية دنيا. ويشمل إطاره القانوني على وجه الخصوص القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد. وتتولى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الوصاية عليه.

ويميز هذا النظام العمومي الإلزامي بين نظامين كبيرين. يخص الأول العمال الأجراء، ويخص الثاني العمال غير الأجراء. وفي الحالتين يرتبط الانتساب بممارسة نشاط مهني، وتشمل الحماية كذلك أفراد أسرة المؤمَّن له، فلا يتحمل رب الأسرة وحده عبء المرض أو العجز.

ولا ينبغي الخلط بين هذه الحماية الأساسية والتأمين الخاص. فشركات التأمين، التي ينظمها الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات، تبيع عقودًا يكتتبها الناس بحرية، في حين تطبق الصناديق حقًا قانونيًا وتحصّل اشتراكات إلزامية. وبذلك يختلف أساس كل منهما وطريقة تمويله والحقوق المترتبة عليه.

الصناديق الوطنية ومهامها

CNAS للأجراء

يدفع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) خدمات المرض والأمومة والعجز والوفاة، وكذلك خدمات حوادث العمل والأمراض المهنية. كما يسدد المنح العائلية لحساب الدولة التي تموّلها بالكامل من ميزانيتها. وطرق تعويض العلاجات هي طرق التأمين على المرض في الجزائر القائم على الانتساب وبطاقة الشفاء. ويعني ذلك أن هذا الصندوق يجمع بين خدمات التأمينات الاجتماعية الأربع وتغطية الإصابات الناتجة عن العمل، وأن المنح العائلية التي يسددها لا تموَّل من الاشتراكات بل من ميزانية الدولة، وهو ما يميزها عن سائر خدماته.

CASNOS للمستقلين

يسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والشركاء المسيّرين والفنانين الذين يتقاضون أجرهم عن كل حفل والفلاحين. ويحصّل اشتراكاتهم ويدفع لهم خدمات المرض والأمومة والعجز والوفاة والتقاعد. أما التعويضات اليومية وحوادث العمل والمنح العائلية والبطالة فلا تدخل في نطاقه. وبعبارة أخرى، يجد المستقل لدى هذا الصندوق حماية قريبة من حماية الأجير في الأخطار الأساسية، غير أن بعض الخدمات تبقى خاصة بنظام الأجراء.

CNR وCNAC

يسيّر الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) معاشات ومنح التقاعد وكذلك معاشات ومنح الباقين على قيد الحياة من ذوي الحقوق، بينما يدفع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) خدمات البطالة للأجراء المسرَّحين لسبب اقتصادي، ويدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات. وهكذا تتقاسم هذه الهيئات الأربع مجمل الأخطار الاجتماعية في البلاد.

الأخطار المغطاة والخدمات الأساسية

المرض هو الخطر الأكثر ظهورًا. ووفق القواعد السارية في 2024، تُعوَّض العلاجات والمنتجات الصيدلانية بنسبة 80 % من طرف الصناديق، وبنسبة 100 % في حالة المرض المزمن أو بالنسبة لأصحاب المعاشات ذوي المداخيل الأضعف. ويتلقى الأجير الموقوف عن العمل تعويضًا يوميًا يساوي نصف أجره الصافي خلال خمسة عشر يومًا، ثم الأجر الكامل بعد ذلك.

وتمنح الأمومة عطلة مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر أسبوعًا بنسبة 100 % من الأجر الصافي، منها ستة أسابيع قبل الولادة. ويفتح العجز الحق في معاش يبلغ 60 % أو 80 % من الأجر المرجعي بحسب الصنف، مع زيادة قدرها 40 % عندما يكون وجود شخص آخر ضروريًا لمساعدة المصاب.

وتؤدي وفاة أجير نشيط إلى دفع رأسمال يعادل اثنتي عشرة مرة أجره الشهري، ويمكن لذوي الحقوق المطالبة به خلال أربع سنوات. وبالنسبة لغير الأجراء، لا يجوز أن يقل الرأسمال عن اثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) للنشيط، ولا أن يزيد على ثماني مرات المبلغ السنوي لهذا الأجر.

التقاعد: السن ومدة التأمين ومبلغ المعاش

يمكن للأجير أن يحال على التقاعد في سن 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة، بشرط إثبات خمس عشرة سنة من النشاط، منها سبع سنوات ونصف على الأقل من العمل الفعلي المشترك عنه. ويُخفض سن إحالة المرأة بسنة واحدة عن كل طفل ربّته لمدة تسع سنوات على الأقل، في حدود ثلاث سنوات. وتهدف هذه الشروط إلى ضمان أن يكون المعاش ثمرة مسار مهني فعلي ومساهمات مدفوعة، لا مجرد استحقاق مرتبط بالسن وحدها.

ويبقى التقاعد المسبق ممكنًا ابتداء من سن 50 سنة للرجال و45 سنة للنساء بعد فقدان العمل لسبب غير إرادي، مع عشرين سنة من التأمين، وابتداء من 55 سنة بالنسبة للمهن الشاقة. وعلى العكس من ذلك، يستطيع الأجير أن يؤجل إحالته على التقاعد إلى غاية خمس سنوات بعد السن القانونية.

ويحسب المعاش بنسبة 2,5 % من الأجر المتوسط لأفضل خمس سنوات عن كل سنة تأمين. ولا يمكن أن يتجاوز 80 % من هذا الأجر، ولا خمس عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ولا ينزل عن 75 % من هذا الأجر الأدنى. وبالنسبة لغير الأجراء، فإن السن هي 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء، والمرجع هو متوسط أفضل عشر سنوات من الدخل.

وعند وفاة المتقاعد، يؤول المعاش المنقول إلى الزوج أو الزوجة وإلى ذوي الحقوق الآخرين. فيتقاضى الزوج أو الزوجة وحده 75 % من المعاش الأساسي المحسوب، ولا يتجاوز المجموع المدفوع لجميع الباقين على قيد الحياة 90 % أبدًا. وقد أُعيد تقييم المعاشات من جهة أخرى في 1 ماي 2024 بموجب قرار مؤرخ في 14 ماي 2024، بنسب تنازلية تتراوح من 15 % لما دون 15000 دج إلى 10 % لما يفوق 150000 دج.

اشتراكات الضمان الاجتماعي في الجزائر

يقوم التمويل أولًا على الاشتراكات. فبالنسبة للأجير، تبلغ النسبة الإجمالية 34,5 % من الأجر، منها 25 % على عاتق المستخدم و9 % على عاتق الأجير و0,5 % لصندوق الخدمات الاجتماعية، وفق النسب المطبقة في 1 جانفي 2024.

ويعطي التوزيع حسب الفروع في 1 جانفي 2024، بالنسبة للمستخدم والأجير، 11,5 % و1,5 % للمرض والأمومة والعجز والوفاة، و11 % و6,75 % للتقاعد، و0,25 % لكل منهما للتقاعد المسبق، و1 % و0,5 % للتأمين عن البطالة. ويتحمل المستخدم وحده 1,25 % لحوادث العمل. وتضيف قطاعات البناء والأشغال العمومية والري 0,375 % إلى كل حصة، وهي زيادة غير مدرجة في المجموع البالغ 34,5 %. ويكفي الرجوع إلى هذه النسب لمعرفة الجزء الذي يتحمله كل طرف من تكلفة الحماية الاجتماعية، وهو ما يفيد الأجير في فهم ما يقتطع من أجره.

وفي 1 جانفي 2024، يدفع غير الأجراء 15 % من دخلهم السنوي الخاضع للضريبة، أو من رقم أعمالهم عند انعدامه، أي 7,5 % للتأمينات الاجتماعية و7,5 % للتقاعد. ويتراوح الوعاء بين 216000 و 4320000 دج، مما يحدد الاشتراك السنوي بين 32400 و 648000 دج. ويمكن للمؤسسات التي توظف لمدة ستة أشهر على الأقل أن تحصل على تخفيضات في اشتراكات أرباب العمل.

البطالة والخدمات العائلية وحوادث العمل

تُوجَّه خدمات التأمين عن البطالة إلى الأجراء بعقد غير محدد المدة المسرَّحين لسبب اقتصادي. وتشترط ثلاث سنوات على الأقل من الانتساب، منها ستة أشهر من الاشتراك مباشرة قبل إنهاء علاقة العمل، وتسجيلًا لمدة شهرين على الأقل بصفة طالب عمل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل. وتدوم من اثني عشر إلى ستة وثلاثين شهرًا وتنخفض بمراحل، من 100 % إلى 80 % ثم 60 % ثم 50 % من الأجر المرجعي.

وتُدفع المنح العائلية عن الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة، أو عن 21 سنة بشروط الدراسة، وتُدفع منحة التمدرس كل سنة في 1 سبتمبر. وفيما يخص حوادث العمل، يجب إخطار المستخدم في غضون أربع وعشرين ساعة والصندوق في غضون ثمان وأربعين ساعة. وتُعوَّض العلاجات حينئذ بنسبة 100 % من التعريفات التنظيمية.

الحماية التكميلية وحلول أخرى

الخدمات القانونية محدودة عمدًا في مستوى أدنى. فتعوض تعاضدية صحية في الجزائر الفارق بين السعر المدفوع وتعويض الصندوق، ويمدد تأمين الاحتياط في الجزائر الحماية في حالة الوفاة أو العجز بدفع رأسمال أو ريع.

ويمكن لأرباب العمل كذلك أن يكتتبوا عقودًا جماعية لفائدة عمالهم. فقد يجمع تأمين للمؤسسة في الجزائر بين ضمانات الأشخاص وتغطية المحلات والمسؤولية المدنية، دون أن يحل محل الاشتراكات المستحقة للصناديق. وبذلك تبقى الاشتراكات القانونية قاعدة ثابتة، وتضاف إليها الضمانات الخاصة حسب حاجة كل مؤسسة وكل عامل. فالتعاضدية الصحية وتأمين الاحتياط والعقد الجماعي تكمّل كلها المستوى الأدنى الذي تضمنه الخدمات القانونية ولا تأخذ مكانه.

الضمان الاجتماعي في الجزائر : أسئلة شائعة